أقسام الحديث باعتبار عدد طرق نقله إلينا

والتقسيم في هذه المقدّمة يتعلّق بالسند، فإنّ كل حديث لا بد له من طريق الذي هو السنَد، وقد يكون للحديث الواحد أكثر من طريق، ولبيان ذلك نقول: إنّ الحديث باعتبار عدد طرق نقله إلينا ينقسم إلى قسمين:
إليك بيانهما بالمثال:
القسم الأول: المتواتر:
تعريفه: هو ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس.
وإليك توضيح التعريف:
"ما رواه جماعة": أي أنّ في كل طبقة من طبقات إسناده رواة كثيرون.
"يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب": أي لا يمكن عقلًا أن يكون هؤلاء الرواة الكثيرون اتفقوا على اختلاق هذا الخبر، أمّا إذا أمكن أن يتواطؤوا على الكذب بأن يتفقوا على اختلاق الحديث فلا يسمّى حينئذ متواترًا.
"وأسندوه إلى شيء محسوس"؛ كقولهم: سمعنا، أو رأينا، أو لمسنا، أو حدثنا، ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل على الحواس.
مثاله: قول - صلى الله عليه وسلم -:" مَنْ شَهِدَ أنْ لا إلهَ إلاَّ الله وَجَبَتْ لهُ الجَنَّةُ"
هذا الحديث رواه أربعة وثلاثون صحابيًّا، وراوه عنهم خلق كثير فهو حديث متواتر.
أنواع المتواتر:
للمتواتر قسمان: متواتر لفظًا ومعنًى، ومتواتر معنًى فقط.
أولًا: المتواتر لفظًا ومعنًى.
تعريفه: هو ما اتفق الرواة على لفظه ومعناه.
ومثاله: قول النبي - صلى الله عليه وسلم-:" مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا ‏فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ".
هذا الحديث رواه أكثر من (60) صحابيًّا، منهم العشرة المبشرون بالجنة، ورواه عن هؤلاء خلق كثير.
ثانيًا: المتواتر معنًى فقط.
تعريفه: هو ما اتفق فيه الرواة على معنًى كُلِّي، واختلفت فيه ألفاظ الحديث.
مثاله: حديث الشفاعة المعنى فيه واحد والألفاظ مختلفة، وكذلك أحاديث المسح على الخفين.
مما تواتر حديث منْ كذبْ
ومن بنى لله بيتًا واحتسبْ
ورؤية شفاعة والحوضُ
ومسح خفين وهذي بعض
تنبيهان:
التنبيه الأول: اختلف ما هو عدد الرواة الذي يكون به الحديث متواترًا، فقيل: أربعة، وقيل: خمسة، وقيل: ستة، وقيل غير ذلك.
ولكلٍ إسناد يستند إليه.
أمّا ما دون الأربعة فهو الغريب، والمشهور، والعزيز -كما سيأتي- في قسم الآحاد، والصواب: أنه لا معنى من تعيين عدد رواة المتواتر ما داموا كثيرين.
التنبيه الثاني: الأحاديث المتواترة تفيد العلم واليقين، ولذلك بعضهم يقول إنّ الحديث المتواتر لا بد من قبوله وتصديقه تصديقًا جازمًا من دون تردّد، فجعل المتواتر كله مقبول وصحيح لا حاجة إلى البحث في أحوال رواته، والصواب: أنّه لا يعني أنّ كل حديث متواتر صحيح لا يحتاجُ أن ننظر إلى أحوال رواته، بل العبرة بضبط الرواة وعدالتهم، فقد تكون الطرق كثيرة ومع ذلك فالحديث غير صحيح.
مثال ذلك: حديث:" الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ".
ورد من رواية (11) صحابيًّا، إلا أنّه ليس له إسناد يثبت.
قال عنه العقيلي - رحمه الله-:" أن في هذا الباب ليِّنة"[1].
قال الحافظ أبو موسى المديني- رحمه الله-:" كم من حديث له طرق تُجمع في جزء لا يصح منها حديث واحد"[2].
القسم الثاني: الآحاد.
تعريفه: وهو ما لم يكن متواترًا، فهو يأتي بطرق محصورة يمكن إحصاؤها لقلّتها، وإن شئت فقل الآحاد هو: مالم يجمع شروط المتواتر[3].
والآحاد له أقسام ثلاثة:
المشهور، والعزيز، والغريب.
القسم الأول: المشهور:
تعريفه: وهو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقاته، ما لم يبلغ حدَّ التواتر.
مثاله: حديث:" إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ فَإِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْم فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا".
فلو تأمّلت هذا الحديث لوجدت أنّه رواه البخاري، ومسلم، وأحمد، والطبراني، والخطيب - رحمهم الله.
رواه هؤلاء عن خمسة وهكذا في كل طبقة من طبقات رواته لا يقلّون عن الثلاثة حتى نصل إلى الصحابي فنجدهم أربعة من الصحابة، فالبخاري ومسلم ينتهي إسنادهم إلى عبد الله بن عمرو بن العاص- رضي الله عنه -، والطبراني إلى أبي هريرة - رضي الله عنه - وأحمد إلى زياد بن لبيد - رضي الله عنه - والخطيب إلى عائشة- رضي الله عنها -[4].
مثال آخر: حديث: ‏" الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ".
فهذا الحديث رواه البخاري-رحمه الله- وينتهي بإسناده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - ورواه مسلم وينتهي سنده إلى عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أيضًا، ورواه مسلم- رحمه الله- من طريق آخر ينتهي إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - ومسلم من طريق ثالث وينتهي إلى جابر بن عبدالله - رضي الله عنه -[5]. منقول.
تنبيه: ما تقدّم هو المشهور في مصطلح الحديث، وهناك أحاديث يطلق عليها الناس أحاديث مشهورة لا يريدون بها المعنى الاصطلاحي الذى بيّناه وإنما يقصدون بها أحاديث مشتهرة بين الناس.
تنبيه وتوضيح: العبرة في النّظر في طبقات السّنَد هو: أقل عدد في أي طبقة، بمعنى لو وُجد حديث في كل طبقة من طبقات رواته ثلاثة رواة إلا طبقة واحدة فيها راويان فإنّه يسمّى (عزيزًا) فلا يصح أن نقول عنه (مشهورًا)،لأن المشهور يجب أن يكون في جميع طبقات سنده ثلاثة فأكثر أمّا العزيز اثنان فأكثر.
القسم الثاني: العزيز:
تعريفه: هو ما لا يقل عدد رواته عن اثنين في جميع طبقات السند.
مثاله: حديث:" لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ".
لو تأمّلتَ هذا الحديث لوجدت أنّه رواه البخاري وينتهي سنده إلى أبي هريرة - رضي الله عنه - ورواه مسلم وينتهي سنده إلى أنس بن مالك - رضي الله عنه - وأيضًا رواه البخاري من هذا الطريق طريق أنس - رضي الله عنه - فإذا كان في إحدى طبقاته راويان ولم يقل عن اثنين فهو عزيز، ويكفي أن تعرف أنه لم يروه إلا أبا هريرة وأنس - رضي الله عنهما - فهذه طبقة من طبقاته.
القسم الثالث: الغريب:
تعريفه: هو ما رواه واحد ولو في طبقة من طبقاته، وقد تقدّم التنبيه على أنّ العبرة هي أقل الطبقات، وقد يكون في جميع السند لم يروه إلا راوٍ واحد.
مثال: حديث:" إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ".
فلو تأمّلت هذا الحديث لوجدت أنه لم يروه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن أبي وقاص، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد إلا يحي بن سعيد الأنصاري ثم رواه عن يحيى خلق كثير.
والغريب منه الحديث الصحيح كالحديث السابق، ومنه الضعيف وهو الأغلب في الغرائب، ولذا فإن كثيرًا من العلماء يجعل الغريب هو (الفرد).
قال الإمام أحمد -رحمه الله-:" لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب، فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء"[6].
مثال الغريب الضعيف: ما رواه الترمذي عن أبي هريرة- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:" ‏مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً".
قال الترمذي - رحمه الله-:"حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب عن عمر بن خثعم"[7].

[1] انظر: الضعفاء للعقيلي (1/32)، وانظر: مقدمة ابن الصلاح.
[2] انظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (1/328).
[3] انظر: نزهة النظر ص (26).
[4] انظر: البخاري في صحيحه حديث (100)، ومسلم في صحيحه حديث (13)، وأحمد في مسنده (4/160،218)، والطبراني في المعجم الأوسط حديث (6403)، والخطيب في تاريخه (5/312).
[5] انظر: البخاري في صحيحه، حديث (10)، ومسلم في صحيحه حديث 40، 42، 41 ).
[6] انظر: مقدمة ابن الصلاح ص (231).
[7] انظر: سنن الترمذي، كتاب: الصلاة باب: ما جاء في فضل التطوع وست ركعات بعد المغرب ص(435).

تنوع الاعتبارات التي يمكن تقسيم الحديث النبوي بالنظر إليها، ورغم تأخر ظهور تلك التقاسيم والأنواع أو بالأحرى مسمياتها وألقابها، إلا أن معرفتها صارت ضرورية لكل مشتغلٍ بالحديث النبوي الشريف أو محبٍّ له، وحسبنا أن نقف هذه المرة مع أنواع الحديث باعتبار عدد رواته؛ إذ هو بهذا الاعتبار ينقسم إلى: متواتر وآحاد، وكل منهما ينقسم إلى أقسام نفصلها فيما يلي.
أولا: الحديث المتواتر
المتواتر: هو ما رواهُ جمعٌ تُحيلُ العادةُ تواطؤهم على الكذبِ عن مثلهم من أولِ السندِ إلى آخرِهِ، أو: هو ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو صدوره منهم اتفاقا من غير قصد ويستمر ذلك من أوله إلى آخره، ويكون مرجعه إلى الحس من مشاهد أو مسموع أو نحوهما، وهو بذلك يفيد العلم اليقيني القطعي الضروري، وله قسمان:
الأول: متواتر لفظي: وهو ما تواتر لفظه ومعناه، مثل حديث: (مَن كذبَ عليَّ متعمّداً فليتبوّأ مقعدَهُ منَ النَّارِ) متفق عليه، فقد رواه أكثر من سبعين صحابيًّا، وهذا الحديث متواتر باتفاق جميع أئمة الحديث، ولذلك فهو في أعلى درجات الصحة، وهناك أحاديث أخرى مختلف في تواتر ألفاظها، مثل حديث: (الأئمة من قريش)، وحديث: (من بنى لله مسجدا)، وحديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وغير ذلك.
الثاني: متواتر معنوي: وهو ما تواتر معناهُ دونَ لفظه، مثل أحاديث رفع اليدين في الدعاء، فقد ورد نحو مائة حديث في قضايا مختلفة، والجامع بينها: "رفع اليدين عند الدعاء"، وهذا الحديث متواتر باتفاق جميع أئمة الحديث، وهناك أحاديث أخرى مختلف في تواترها معنويا، مثل أحاديث الحوض والشفاعة والمسح على الخفين، وأحاديث رفع اليدين في الصلاة للإحرام والركوع والرفع منه، وحديث رؤية الله عز وجل في الآخرة، وغير ذلك.
ثانيا: الحديث الآحاد
وأما الآحاد: فهو ما لم يكن متواتراً، أو: ما لم يبلغ حد التواتر، وخبر الآحاد: هو ما لم تجتمع فيه شروط المتواتر، فيشمل ما رواه واحد في طبقة أو في جميع الطبقات، وما رواه اثنان في طبقة أو في جميع الطبقات، وما رواه ثلاثة فصاعدا ما لم يصل إلى عدد التواتر، وله ثلاثة أقسام:
الأول: المشهور: وهو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ولم يبلغ التواتر، أي ما رواه ثلاثة فصاعدا ولم يصل إلى حد التواتر، وهذا هو المراد بالشهرة عند المحدثين، وسمي بذلك لوضوحه وظهوره، وسماه جماعة من الفقهاء: "المستفيض" لانتشاره.
والمشهور يكون صحيحا وحسنا وضعيفا على حسب أحوال وصفات رواته، والمشهور منه ما هو مشهور بين أهل الحديث خاصة, ومنه ما هو مشهور بين الفقهاء والأصوليين، ومنه ما هو مشهور بين المحدثين وغيرهم من العلماء والعامة، وقد يطلق المشهور لغةً على ما اشتهر على الألسنة، فيشمل المشهور في الاصطلاح وما ليس له إلا إسنادان وما ليس له إلا إسناد واحد؛ بل يطلق على ما لا يوجد له إسناد أصلا، وهو ما لا أصل له.
مثال المشهور على اصطلاح أهل الحديث وهو صحيح حديث: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد..) رواه الشيخان، ومثال المشهور وهو حسن حديث: (طلب العلم فريضة على كل مسلم) رواه أحمد والطبراني وغيرهما, وقال الإمام المزي: "إن له طرقا يرتقي بها إلى رتبة الحسن"، ومثال المشهور وهو ضعيف حديث: (الأذنان من الرأس) كما قال الإمام الحاكم.
ومثال المشهور بين أهل الحديث خاصة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرًا يدعو على رعل وذكوان وعصية" أخرجه الشيخان في صحيحهما.
ومثال المشهور عند الفقهاء وهو صحيح حديث: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) رواه الحاكم وصححه، ومثال المشهور وهو حسن حديث: (من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة) رواه الترمذي وحسنه، ومثال المشهور وهو ضعيف حديث: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) رواه أحمد والحاكم, وضعفه حفاظ الحديث.
ومثال المشهور عند الأصوليين حديث: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) صححه ابن حبان والحاكم بلفظ: (إن الله وضع... ).
ومثال المشهور عند أهل الحديث والعلماء حديث: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) متفق عليه, فقد رواه في كل طبقة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أكثر من ثلاثة.
الثاني: العزيز: هو ما رواه اثنان في كل طبقة، أي ما لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين وهكذا، وقد يزيد في بعض طبقاته كما ذكر الحافظ ابن حجر.
ومثال العزيز ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة، والشيخان من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين), فقد رواه من الصحابة أنس وأبو هريرة رضي الله عنهما، ورواه عن أنس اثنان: قتادة، وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة اثنان: شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز اثنان: إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل منهما جماعة.
الثالث: الغريب: هو ما رواه راوٍ واحد فقط، أي الذي تفرد بروايته راو واحد في كل الطبقات أو بعضها.
ومثال الغريب حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا: (إنما الأعمال بالنيات ...) فهو حديث فرد غريب في أوله، مستفيض في آخره، وهو صحيح.
ثم الغريب إما أن يقع التفرد به في أصل السند -وهو طرفه الذي فيه الصحابة-، أو لا يكون كذلك، بأن يكون التفرد في أثنائه، كأن يرويه عن الصحابة أكثر من واحد، ثم يتفرد بروايته واحدا وأكثر. منقول.

أقسام الحديث باعتبار عدد طرق نقله إلينا

أقسام الحديث باعتبار عدد طرق نقله إلينا

رد: أقسام الحديث باعتبار عدد طرق نقله إلينا