الحديث المنقطع والمقطوع

· الحديث "المقطوع": هو ما أضيف إلى التابعي من قوله، أو من فعله. متصلاً، أو غير متصل.
وألحق به الحافظ ابن حجر ما أضيف إلى من بعد التابعين من أتباع التابعين، فمن بعدهم.
ويقال للمقطوع أيضاً "أثرا" كما يقال للموقوف.
والمقطوع لا يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية، أي: ولو صحت نسبته لقائله؛ لأنه كلام، أو فعل أحد المسلمين، لكن إن كانت هناك قرينة تدل على رفعه؛ كقول بعض الرواة عند ذكر التابعي: "يرفعه" مثلاً = فيعتبر عندئذ له حكم "المرفوع المرسل".
وقد أطلق بعض المحدثين كالإمام الشافعي والطبراني رحمهما الله لفظ "المقطوع" وأرادوا به "المنقطع"؛ أي: الذي لم يتصل إسناده، وهو اصطلاح غير مشهور، وقد يعتذر عن الإمام الشافعي بأنه قال ذلك قبل استقرار الاصطلاح، أما الطبراني فإطلاقه ذلك يعتبر تجوزا عن الاصطلاح.

· أما الحديث "المنقطع": هو ما سقط من سنده قبل الصحابي راوٍ واحد في موضع واحد، أو أكثر.
وهذا هو التعريف المعتمد لدى المحققين من العلماء المحدثين. وهو أولى من غيره من التعريفات؛ لأنه يجعل "المنقطع" نوعاً متميزاً عن "المرسل" و"المعضل" وما فيه راوٍ مبهم.
والمنقطع ضعيفٌ بالاتفاق بين العلماء، ولا يصلح للاحتجاج به، وذلك للجهل بحال الراوي الساقط من السند، ولكنه إذا روي من طريق آخر مثله، او أحسن منه = يرتقي إلى "الحسن لغيره".